قضازدایی، یکی از استراتژی هایی عقب نشینی حقوق جزاء است که بیش از همه، راهکاری در جهت رفع بحران ناشی از تورم پرونده های موجود در مراجع قضایی می باشد که در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه توجه و توسعه مراجع شبه قضایی و غیرقضایی به صورت جدی در دستور کار نظام قضایی قرار دارد، اما پیوند ناگسستنی نظام حقوقی داخلی با فقه اسلامی، تطبیق این بحث را با متون و منابع فقهی ضرورتی اجتناب ناپذیر ساخته است. هرچند برداشت اولیه از منابع فقهی نشان دهنده منع جدی از انتقال امر قضاوت به غیرمجتهدین است، اما تعمیق در مباحث و تدقیق در متون، رویکردهای قضازدایانه از سوی شارع مقدس است. ضرورت بزه پوشی، پذیرش توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی می باشند و مباحث مطروحه در ذیل بحث اصلاح ذات البین، مهم ترین مصادیق این رویکردها هستند. همچنین استناد به قواعد فقهی ای همچون؛ اضطرار، لاضرر و نیز نظریه مصلحت در این خصوص راهگشاست.

کلمات کلیدی