دولت ایران در اغلب سال‏های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏ گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده‏ اند. در این مقاله با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره بررسی می‏ شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏ دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏ گذاری و خالص واردات تأثیر مثبت می‏ گذارند. بنابراین تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏ جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه تعیین‏ کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏ دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأیید می‏ شود. همچنین شواهد نشان می‏ دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏ شوند. علاوه بر این، مشخص می‏ شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن -مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏ مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه ‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می‏ دهند.

کلمات کلیدی