تاریخ و علوم سیاسی، پیوندی تنگاتنگ دارند. تاریخ، عبارت از روایتِ رخدادهای هم‌پیوند با کشاکش در عرصه‌ی قدرت است، میانِ فرمان‌روایان و فرمان‌بران. قانون‌اساسی، یک متن است؛ صامت و خاموش. تولید هر متن در شرایط ویژه و در پیوند با قدرت صورت می‌پذیرد. آفرینشِ قوانین‌اساسی، بستری تاریخی دارد و دست‌آمدِ انباشتگیِ روی‌دادهای گوناگونِ تاریخی است؛ امّا، قوانین‌اساسی، درواقع، یک «اَبَرنهاد»اند که تمامی نهادهای سیاسی را در خود، آمیخته‌اند. نهادهای سیاسی، پدیده‌هایی زمان‌مند/مکان‌مند هستند و زین‌سبب، تاریخی‌اند. درواقع، قانون‌اساسی، بیش‌از‌ آن‌که یک «مادرنهادِ» حقوقی باشد، یک متنِ مالامال از «تاریخ» است که بازشناسی و بازنمونِ درون‌مایه‌های آن، در گروِ پدیدارشدنِ فرارشتگی است. اگر بتوان از پژوهش‌هایی هم‌چون تأثیر تحولّات سیاسی/تاریخی بر شکل‌گیریِ مضامینِ اصولِ قانون‌اساسی، سخن گفت، آن‌گاه مشخّص می‌شود که نگاهِ تک‌بعدی تا چه حدّ می‌تواند کوته‌بینانه باشد؛ زیرا، به‌جای شناختِ موضوع، به بدفهمیِ آن‌چه که بناست شناخته شود، منجر می ‌گردد. نگارنده، می‌کوشد با بهره‌گیری از پنج موضوعِ قانون‌اساسی ایران، نشان دهد که اصولِ حقوقی قانون‌اساسی، درواقع، تاریخی‌اند و بدون شناختِ ژرفِ پس‌مایه‌ها و زمانه‌ی تاریخیِ آفرینشِ آن‌ها، کژفهمی‌های شگفتی در بازشناسیِ بُن‌مایه‌ها و درون‌مایه‌هایِِ پیدایش‌ِشان، پدیدار می‌گردد. پنج موضوعِ پژوهشِ دردستِ‌انجام، چنین‌اند: «نظارتِ استصوابیِ موضوعِ اصلِ نودونهمِ قانون‌اساسی»، «تک‌افتاده‌‌گیِ واژه‌یِ رهبری در حکم بازنگریِ قانون‌اساسی»، «پیدایشِ واژه‌ی دوپهلویِ رجال در اصلِ یک‌صدوپانزدهمِ قانون‌اساسی»، «پیدایشِ سه‌گانه‌گی اقتصادی در اصلِ چهل‌وسومِ قانون‌اساسی»، و «زایش و پیدایشِ اصلِ ولایت‌فقیه در قانون‌اساسیِ انقلابیِ نوپدید».

کلمات کلیدی