محدودیت آسان بودجه‌ای، چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله، مسیر‌های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران شناسایی شده و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می‌دهد که امتیاز شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تامین مالی این شرکت‌ها را تایید می‌کند. همچنین، مدلی دیگر برآورد شده است تا تاثیر این منابع بر سودآوری شرکت‌های دولتی بررسی شود. نتایج این مدل نشان داد که هر چه شرکتها از این منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده‌اند سودآوری کمتری داشته‌اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت‌های رانت‌جویانه در شرکت‌های دولتی گسترش یابد. این فعالیت‌ها از یک سو، بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت‌ها آسیب زده، فرصت‌هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت‌ها را کاهش داده است و از سوی دیگر، ذی‌نفعان این شرکت‌ها را در اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد بی‌انگیزه ساخته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه سخت‌تر کردن محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکت‌ها و نیز شفاف‌تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی‌سازی این شرکتها پیگیری شود.

کلمات کلیدی