یکی از فنون بسیار مهم قانون‎گذاری و قانون‎نویسی، نگارش مواد عمومی در قوانین جزایی است. مفهوم مواد عمومی این است که مفاد این مواد، قلمرو عام دارد و قابل تسرّی نسبت به عموم موارد مشابه می‎باشد؛ زیرا مواد عمومی قاعده‎ساز هستند و می‎خواهند در مورد مواد اختصاصی اعمال شوند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار چهارگونه مواد عمومی پیش‌بینی نموده که نشان‎دهنده توجه قانون‎گذار ایرانی به بحث مواد عمومی است. فلسفه و ضرورت پیش‌بینی مواد عمومی در قانون کیفری از مبانی مستحکمی برخوردار است که انعکاس اصول کلی حقوق کیفری، اجتماع مشترکات و قدر متیقن موازین و تضمین سیاست کیفری سنجیده از جمله این مبانی است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با روش توصیفی−تحلیلی به نگارش کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگریسته و جلوه‌هایی ناهمسو با مبنا و اقتضای کلیات و مواد عمومی را شناسایی کرده که این موارد برخلاف روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات است و باید اصلاح شود. این موارد ناهمسو عبارت‎اند از: تعدد مواد عمومی، استثنا پذیرفتن اصول کلی حقوق کیفری با فرض تعدد بخش مواد عمومی، نقض اصل قضایی بودن مجازات‌ها، عدم مطابقت مواد فصل با عنوان آن، خلط برخی مواد با قانون شکلی.

کلمات کلیدی