ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد واﻗﻌﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺴـﻴﺎر و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ی ﺑﺪاﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺎزات و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل روش ﻫﺎی ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ، اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار از اﺑﻌـﺎد ذﻫﻨـﻲ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار، ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻧﻴـﺰ ﮔﺴﺘﺮه ﻛﻤﺘﺮ ﻣـﻮرد ، ی ﺷﻤﻮل ﺑﺴﻴﺎر، ﺑﺪﻳﻬﻲ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺪﻳﻦ واﺳﻄﻪ ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧـﺪ. در ﺧﺼـﻮص ﭘﺪﻳـﺪه اﻫـﺪاف و ، ی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺠـﺎزات ارزش ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺨﺶ آن ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی واﻗﻌﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، اﻳﻦ دو ﻗﻠﻤﺮو، ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ارزﺷـﻬﺎی وﻳﮋه ی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﻫﻮﻳﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ذاﺗـﻲ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻛﻴﻔـﺮی و ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮی، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﺠـﺎزات ، ﮔـﺎه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ارزش ﻫـﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی اﺧﻼﻗﻲ اﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـ ﺪ؛ ﻫﻤﺮاﺳـﺘﺎ ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ، در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻌﺎرض ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻲ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ،ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺮدﻳﺪی در اﻳﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ی ذات ﺳـﺮﻛﻮﺑﮕﺮ و ﺳـﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪه اش، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ، ﺗﻤـﺎﻣﻲ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻗﻬﺮآﻣﻴﺰ ﻛﻴﻔﺮی، ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎه رﺳﻤﻲ ای ﻛﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد؛ ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ی ﻗﻬﺮآﻣﻴـﺰ و رﻧﺞ آور را از زﻳﺮ ﭼﺘﺮ آﺷﻨﺎ و ﻣﺎﻧﻮس ﻣﺠﺎزات، ﻳﻌﻨﻲ رﻓﺘﺎری ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ی ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آن ﻋﺎدت ﻧﻤﻮده؛ و ﺣﺘﻲ، ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﺳﺨﺖ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﺮﻳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ .در اﻳـﻦ ﺻﻮرت، آﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﺤﻘﻴﺮ، ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؟ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺠﺎزات را ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺎب ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه اش ﻧﻈﺎره ﻛﻨﻴﻢ؛ آﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻳﻚ ﭼﻬﺮه ی ﺧﺸـﻦ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻴﻔﺮ 10 ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻌـﺬﻳﺐ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ دﻳـﺪ؟ ﺑـﻪ راﺳـﺘﻲ، ﭼـﻪ ﻧﻬﺎدی، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺠﻮزی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺪام اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ از اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻧﺞ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ؟ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺬﻳﺐ اﺟﺒـﺎری و ﻏﻴـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺿﺮوری و ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﺬﻳﺮش ﺑﺮای وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﺪ؟ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد، ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮ، ﻣﺤﺼﻮر ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮدﻳـﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻣﺠـﺎزات در ورای ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و ﻧﻴﺎز ی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ارزﺷﻲ و ﻫﻨﺠـﺎری دارد؛ ﻫﻤـﻮاره در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی واﻗﻌﻲ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ، ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ، ﻣـﺎ را در ﺣـﻞ ﻣﻌﻤـﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ی ﻣﺠﺎزات ﻳﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﺎﻟـﺐ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤﺎی دﻳﺮﻳﻨﻪ و داﻣﻨﻪ دار ﻣﺠﺎزات را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺠﺎری رﻓﻊ ﻧﻤﻮد. در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن، ﻣﻌﻤﺎی ﻛﻴﻔﺮ، ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﻴـﺎن ﭘﺪﻳـﺪارﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﻴﺴﺘﻲ و ﭼﺮاﻳﻲ آن، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ اﻧﺪازه اﺑﻬﺎم آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺖ در آن زﻣﺎن ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﺑـﻪ درﻛـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﺗﻜـﺎ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺠﺎزات دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﻬﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮ آﻓﺮﻳﺪه اﻳﻢ. ﺗـﻼش ﻫـﺎی ﺑﺴـﻴﺎری ﺑـ ﺮای ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ادﺑﻴﺎﺗﻲ ﻏﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺠﺎزات، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﺪاف ﻫﻨﺠﺎری اﻳﻦ ﻧﻬﺎد و ﻧﻴـﺰ ﻓﻬـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺖ زوج ﻛﻴﻔـﺮی آن، ﻳﻌﻨـﻲ ﺟﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻣﺸﻜﻞ و ﻗﻄﻌﻪ ای از اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻗﻠﻤﺮوی ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺣﻘﻮق، ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻛﻴﻔﺮی، ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ی ﻳـﻚ ﺗﻜﻨﻴﺴـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. او ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻫﻤﻪ ی ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻓﻨﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ درﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑـﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻛﻴﻔﺮی، ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ. روش ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻗﻴﺎس، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻔﻈﻲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ، ﻋﺎم و ﺧﺎص، ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﻴﺪ، ﺳـﺒﻖ و 11 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺤﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻳﺎری او ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ و اﺟﺮا ﻛﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ اراده ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮاﺑﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻛﻴﻔﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﺴـﻴﻦ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﺎﻫﺮ، ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﻨﻲ و ﺗﻚ ﺗﻚ ﻛﻠﻤﺎت و ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣـﺘﻦ ﻗـﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه درک ﺑﻬﺘـﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮده و ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد آن را ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. وی، ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑـﺮای ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻨﺘﻲ و ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ی ﺟـﺮاﻳﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ رﻓﺘﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ ﺑﻨـﺪد. اﻟﺒﺘـﻪ، در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻓﻬﻢ ﭼﺮاﻳﻲ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن، اﻫﺪاف اﺧﻼﻗـﻲ آن و ﻧﻴـﺰ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد. ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮی، اﺻـﻞ وﺟـﻮد ﺣﻘـﻮق و ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﻮاره اﻣﺮی ﻣﻔﺮوض و ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، رﺳﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗـﺪان ﻛﻴﻔﺮی، از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺧﺼـﻮص ذات و ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزات در ﺣﻮزه ی ﺗﺨﺼﺼﻲ او ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺎزات ﻛﺮد؟ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻨﺪ و ﭼـﻪ اﻓـﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻴﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﻗﺎﻣﻮس آﻧﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﻤـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ . اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺠﺎزات ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻫﺪاف ﻣﺠﺎزات ﭼﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳﻦ اﻫﺪاف را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ؛ در ﺣﻮزه ی دﻳﮕﺮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. واﻗﻌﻴـﺖ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن و اﺑﺰارﻫﺎی ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﺣﻘﻮﻗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻬﻤﻴـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ. ﭼﺮاﻳـﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﺘﻲ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺗﺤﻮل ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ؛ در ﻗﻠﻤﺮوی ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. اﮔـﺮ ﻫﻢ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺎن ﻧﺰول ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ و ﻳـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ؛ ﻏـﺮض، ﻋﻤـﺪﺗﺎً دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ درﻛـﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼـﺮا ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮاﻧﻴ ﻦ در ﺑﺮﻫﻪ ای از زﻣﺎن و ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﻗﺒﺎل و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ دﻏﺪﻏﻪ ی ﺟﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ آﻳﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻴﻔﺮ 12 اﻳﻦ دﺳﺖ، اﺻﻮﻻ در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻛﻴﻔﺮی ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﻮاره ﭘﺪﻳﺪه ای ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ آﻣـﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺻﻞ آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ اداری، ﭘﺰﺷﻜﻲ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻮد. دﻟﻴﻞ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﻲ ﻧﻴـﺰ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ،ﭼﻨﺪان ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ی ﻣﻘﺎﺑـﻞ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم، ﺟﺮﻳﺎن اﺻـﻠﻲ ﺟـﺮم ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮد را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻲ دﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻘﻲ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار روﻳﻜﺮدﻫـﺎی ﺟـﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی واﻛﻨﺸﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻫـﺎی ارﻋـﺎﺑﻲ و ﺑـﻪ و ﻳـﮋه ﺳﺰاﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺠﺎزات در ﻧﮕﺮش ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭘﺎدزﻫﺮ ﺟﺮم و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ واﺳﻄﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد؛ ﭘﺪﻳﺪه ای ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﺑﺎزﭘﺮوری، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮدن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻨﻲ ـ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ی ﻣﺠـﺎزات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ، ﻋﻤﻼً از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣـﺬف و ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺑﺰﻫﻜـﺎری و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن، ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺪل ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺠﺎزات در ﻗﻠﻤﺮوی داﻧﺶ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺟـﺮم ارﺗﻜـﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ روی دﻳﮕﺮ ﺳﻜﻪ ی ﺟﺮم ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ. اﮔـﺮ ﺟﺮﻣـﻲ واﻗـﻊ ﻧﺸـﻮد؛ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻴﭻ ﮔـﺎه ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزات و رﻳﺸـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻧـﻮﻳﻦ ﺟﺮ مﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در وﻗـﻮع ﺟـﺮم ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، در ﻣﻴﺎن ﺣﺠﻢ اﻧﺒـﻮﻫﻲ از ،ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اوﻻً داده ﻫﺎی ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳـﻦ ﻗﻠﻤـﺮو، ﭼﻨـﺪان ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎً، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ وﻗـﻮع ﺟـﺮم در ﻣﻴﺎن ده ﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد