بخش خصوصی در فرآیند تامین معاش خود به دنبال نفع شخصی خویش است. طبیعی است او می تواند در مسیر هدف خصوصی خود و یا هدف اجتماعی جامعه نیز گام بردارد. با فرض ثبات بقیه موارد؛ انتخاب هر یک از این دو حالت، تابع میزان سودی است که می تواند از محیط مدیریت اقتصادی دولت ساخته کسب کند. بنا به فرض، دولت بر تامین منافع جامعه و بخش خصوصی بر تامین منافع خود تکیه دارند. اگر دولت بخواهد بخش خصوصی انتخاب اجتماعی را بر انتخاب خصوصی ارجح بداند باید فضای مدیریت اقتصادی جامعه را برای آن مناسب سازی کند. این تحقیق پس از بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و سرانجام از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات ،اقتصادی ـ اجتماعی،دولت از بخش خصوصی را در ابعاد مصرف، تولید و سرمایه گذاری معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه‌افزا)که از متن قانون اساسی استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح‌گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه‌افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نشان می دهد دولت در شرایطی که توقع همراهی بخش خصوصی در کاهش یا حل مشکلات اجتماعی (اشتغال، رشد و ترازپرداخت ها) را دارد؛ تا چه حد در تامین ابعاد مختلف انتظارات بخش خصوصی موفق بوده است و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

کلمات کلیدی