پارلمان بخشی از قوه مقننه و نه تمام آن است . اما به هر دلیل مجالس پیشانی قوه مقننه محسوب می شوند و به مثابه تابلو و ویترین آن به شمار می روند. بنابراین اصطلاح حاکمیت پارلمانی با حاکمیت قوه مقننه یکسان و در حقیقت به یک معنا به کار می رود. اصولا اطلاعات در عرصه سیاست خارجی ، ناقص ، چند مرحله ای ، و چند منبعی است و پارلمان ها به تمام دلایل از سایر ارگان ها در وضع بدتری قرار دارند. قدرت فزاینده قوه مجریه برای تدوین و اجرای سیاست ها و خط مشی ها امروزه تبدیل به یک واقعیت شده است. وانگهی ، اندیشه اختصاص تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی به قوه مجریه ، حتی از آغاز شکل گیری اندیشه سیاسی مدرن ، سابقه داشته است . زیرا به نحوی منطقی می توان پذیرفت که دیپلماسی به مثابه امری که حد فاصل جنگ و صلح قرار می گرفته به طرزی واقعی در اختیار دیپلمات های حرفه ای و در آغاز در انحصار آریستوکرات ها بوده است . پارلمان ها از انباشت تقاضاها و مدعیات بورژواها در طی روند تاریخی ، سرچشمه می گرفتند که حمایت عوام را هم در مقابله با اشراف و نجبا پشت سرخود داشتند . دست کم در تقسیم واقعی قدرت ، هم از یک سو ، قوه مجریه به دلیل طبیعت کارش بر قوه مقننه سبقت جست ، و هم از دیگر سو، اموری مانند جنگ ، صلح ،آتش بس ، توسعه طلبی جغرافیایی، اتحادهای سیاسی و نظامی ، قراردادهای ترک مخاصمه ، توازن قوا ، منافع ملی و امنیت ملی به دلیل ماهیتی که داشت به طور کلی در ید قدرت قوه مجریه قرار گرفت . قوه مقننه به هر دلیل فاقد توان رقابت با متخصصان سیاستگذاری و دیوانسالاران تکنوکراتیک شد و به تدریج ترجیح داد از میان دو شأن نظارت و قانونگذاری به شأن نخست بسنده کند ودومی را به سود ابتکارات قوه مجریه واگذار نماید . سیاست خارجی نه تنها از این امر منفک نشد که از همان آغاز انفکاکی منطقی رخ داده بود تا جایی که حتی در میان قوه مجریه ، باز هم گروهی اندک از نخبگان و مقامات سیاسی درجه اول، سرشت و سرنوشت تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری‌ها را در عرصه نظام بین الملل و سیاست خارجی از آن خود ساختند.این مقاله به نقش و کارویژه کنگره آمریکا در تعیین و تنظیم سیاست خارجی آمریکا اختصاص یافته وبه صورت همزمان از تاریخ و نظریه در راستای توصیف و تبیین مدعای نگارنده برخوردارشده است.

کلمات کلیدی