در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقّی در مقابله ی به مثل با عنوان« حقّ قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقّی برای آنان به رسمیّت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند.» مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفّی در زوجین، انقطاع زوجیّت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و . . . نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیّت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنّت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تأکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِّ قصاص است.

کلمات کلیدی