در ابتدایی ترین برخورد،موضوع سیاست امنیت ملی آمریکا ریشه درحقوق لاینفکی دارد که در چارچوب اعلامیه ی استقلال برای این جامعه در نظر گرفته شده است؛ آنچه که درحق زندگی، حق آزادی و حق جستجو برای خوشبختی و سعادت خلاصه می شود. اما از زاویه ملاحظه های کلانی که در عرصه ی تصمیم سازی خارجی باید مدنظر باشد، ایده ی اولیه ی تدوین اسناد استراتژی امنیتی این دولت ، به مساعی کنگره در سال 1986 بازمی گردد. در این زمان رهبران مرجع تقنینی آمریکا برای گره گشایی از مهمترین و مزمن ترین مشکل قوه ی مجریه یعنی ناتوانی در صورت بندی به استراتژی میان مدت و بلند مدت امنیتی دست به کار شدند ؛ راهبردی که به گونه ای منسجم و همگرا و با اتکای بر روشی عقلانی ،از تمامی منابع دست یافتنی قدرت ملی در جهت پیشبرد منافع امنیتی ( به ویژه حیاتی) بهره برداری نماید. ماحصل پی گیری های مربوط، تصویب قانونی به نام گلد واتر- نیکولز(Goldwater- Nichols) در همان سال بود که بر مبنای یکی از بخش های آن (بخش 603) ، رئیس جمهور آمریکا موظف می شد که بر مبنای پاسداشت اهداف اصلی و حیاتی این کشور یعنی ارتقای امنیت آمریکا، تقویت رشد و شکوفایی اقتصادی آن و ترویج دموکراسی و حقوق بشر در خارج ؛ گزارشی از استراتژی امنیتی دولت ارائه نماید. در این سند باید به صورتی جامع و کلان نگر ، اهداف جهان گستر سیاست خارجی و توانمندی های عرصه ی دفاع ملی در نظر گرفته شده و کاربری کوتاه و بلند مدت عناصر قدرت ملی که برای صیانت و پیشبرد منافع و دستیابی به اهداف ملی مورد نیاز است مشخص گردد؛ تا از این طریق بتوان به ارزیابی مشخصی از توانایی های این دولت در مسیر تامین استراتژی امنیت ملی آن دست یافت( National strategy forum, 2010).در خصوص چرایی بروز این نیاز در قوه ی مقننه ، می توان به تجربیات بحران افرین و ناهنجاری اشاره کرد که در جریان حوادثی چون بحران کوبا در سال 1962 یا نبرد ویتنام ، چارچوب تصمیم سازی امنیتی این دولت را با مشکلاتی مواجه کرد. بر این مبنا، طرح و تدوین سند راهبرد امنیتی می توانست در کنار زمینه سازی برای شکل گیری نوعی تعامل منطقی میان اهداف ملی و منابع و توانمندی های موجود ، به شکل گیری نوعی فضای چند بعدی اطلاعاتی کمک نماید تا میزان برداشت های غلط و سوئ تعبیر از تحولات و شرایط بین المللی و امور مربوط به دیگر دولت ها به حداقل رسیده یا شکل نگیرد. اسناد امنیت ملی آمریکا در دهه ی پایانی قرن بیستم که مقارن با تسلط حزب دموکرات بر قوه ی مجریه ی این کشور منتشر شد، از ابعاد گوناگون قابل توجه است. از یک سو منطق ناظر بر تدوین این اسناد از شرایط جدید حاصل پایان جنگ سرد و مقتضیات نوینی که در برابر نظام تصمیم گیری خارجی این دولت بروز کرد، تاثیر می پذیرفت . در واقع ، آمریکا به عنوان تنها ابرقدت باقی مانده از دوره ی پرفراز و نشیب جنگ سرد، گزینه ای جز بازتعریف نقش و جایگاه خود در عرصه ی جدید بین المللی نداشت ؛ ضرورتی که در قالب طراحی دکترین پسا جنگ سرد، بر تمامی ابعاد اعلامی و اعمالی رفتار خارجی آن سایه گستر بود.و از سوی دیگر، کابینه ی وقت به رهبری کلینتون نیز می کوشید در فرایند طراحی و تنطیم آموزه ی پیشبرد و گسترش دموکراسی، ملاحظه های خاصی را در حوزه ی تصمیم سازی امنیتی دخیل نماید. دستاورد نهایی این وضعیت را در متون هفت گانه ی اسناد امنیت ملی این دولت می توان پی جویی کرد. در این نوشتار سعی شده که در کنار بررسی ابعاد صوری و محتوایی این اسناد، تا حد امکان فضای علمی – کاربردی مناسبی برای برخورد تحلیلی و نقادانه با مضامین این اسناد در اختیار خوانندگان قرار گیرد. نگارنده امید وار است که از رهگذر این قبیل آثار ، شرایط مناسب برای شکل گیری الگوی مناسب آمریکا پژوهی به ویژه در سطح محافل دانشگاهی و تحقیقاتی کشور فراهم گردد.

کلمات کلیدی