یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی، تولید و آماده سازی محصول، در فرایند خروج کالا از کشور (بازرگانی محصول)، با عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که در این پژوهش، به شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده ی این بخش از فرایند صادرات پرداخته شد و اثر تغییر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان»، بر بازدارندگی فعالیت های اداری- خدماتی صادرات مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش، مدیران ارشدکلیه ی بنگاه های صادراتی، مستقر در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی است. ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده ها ، و روش های آمار توصیفی و استنباطی (پارامتریک و ناپارامتریک) به منظور تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های حاصل از 54 نمونه ی اخذ شده به شیوه ی تصادفی ساده از جامعه به کارگرفته شد نشان می دهد که دو فعالیت «انتقال ارز به کمک بانک» و «حل و فصل دعاوی» و نهادهای متولی «انتقال ارز»، و «مراجع حل اختلاف» عامل بیشترین موانع اداری- خدماتی صادرات را تشکیل می دهند. در مصاحبه های انجام شده، «اعمال تحریم های بانکی» و «عدم شفافیت در قوانین»، و «ضعف سیستم قضایی در کشورهای مقصد» به عنوان مهمترین دلایل بازدارندگی ها عنوان شده اند. عامل بازدارنده ی دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافی ها و ارتباطات شخصی»، و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقه ی صادراتی تغییر کرده و افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازه ی سازمان»، در تغییر بازدارندگی ادراک شده از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات بی تاثیر است.

کلمات کلیدی