در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته‌اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق‌گذاشتن بین متماثلات» و «جمع‌کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده‌اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته‌اند. تنها دلیل قائلان، مثال‌هایی است که در آن‌ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده‌اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده‌اند که اکثر پاسخ‌ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می‌پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ‌های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر‌مدار مصالح و مفاسد می‌دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی‌دانند، چنین گزاره‌ای ثابت نیست.

کلمات کلیدی