در فضای علم روز، دغدغه ارزشی و یا دینی شدن اقتصاد و جامعه دستکم از زمان ارسطو و کالون وجود داشته، و با بروز عصر روشنگری افول کرده و اینک با پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت بیداری اسلامی در حال احیاء شدن است. برای تامین اهداف ، روش های مختلفی نیز ارائه شده است. عده‌ای حاکمیت متخصصان دین، و عده ای حاکمیت متخصصان علم را وافی به مقصود می دانند. این نویسنده ترکیب روش دین و علم را که پیوند بین نظریه ارزشی ـ ذهنی و عمل عینی ـ تجربی است را در پرتو مطالعات عمدتا متمرکز بر علم مفید می داند. زیرا عمده تجارب بشر (که در علم جمع شده است)، و عمده تبعیت مردم (که در گرو اقناع ذهنی و یا تامین رضایت ایشان است)، تضمین کننده امکان‌پذیری نسبی یا عدم امکان‌پذیری نسبی تحقق ارزش‌ها است. ارزش‌‌های این دنیایی می توانند با تامین حقوق مالکیت (تامین حقوق مادی و دنیوی)، و ارزش‌های آن دنیایی در مفهوم معاد (تامین حقوق اخروی یا حقوق الهی) تحقق پذیر گردند. پس اگر هر دو گروه دانشمند همراه با هم برای بهسازی زندگی دنیوی و اخروی بشر همکاری نمایند، در آن صورت اولی دنیا را آباد و دومی آخرت را آباد می‌کند، و تامین هم زمان آنها نیز دنیا و آخرت را آباد خواهد کرد. برای پیداکردن چارچوب تحلیلی و تضمینی مناسب؛ از این نظریه تاریخی استفاده شد که نورث می گوید: نهادها در طول تاریخ عملکرد مثبت و منفی داشته‌اند. در برخی از موارد که نظام حاکم مشوق فعالیت‌های مولد بوده است، اقتصاد‌ها را به پیش برده و در برخی دیگر که فعالیت‌های نا‌مولد و رانت‌جویانه را پاداش داده است، ناکارآمدی اقتصادی نشان داده‌اند. بعلاوه با این تصور که بخش عمده‌ای از آحاد بشر نسبت به سود و زیان حساس هستند، تضمین اخروی (معاد) نیز شبیه به جهان فعلی فرض شده است، و نهادهای بهشت و جهنم، نیز ساز‌و کار تامین اخروی رفتار ارزشی تصور می شود. اگر این چارچوب و مفروضات پذیرش شوند؛ راه حل الهی و راه حل دنیوی (سکولار)، با یکدیگر رقیب خواهند، بود. بنابراین آخرت گرایی واقعی، رقیب آمال‌گرایی ساختگی بشر(دنیا‌گرایی)، قرار می گیرد. اینکه کدام الگو توفیق بیشتری می یابد، تابع تلاش سازمان یافته عالمان دینی و دانشگاهی برای حل مسئله از طریق تامین عدالت سازمانی است. این عدالت، اعم از عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای می توانند ابزار تحقق جامعه ارزشی در سطح دنیوی و اخروی به شمار می آیند. افراد دنیا نگر چون دامنه تضمین نهادی را با تمسک به ابزارهای (اطلاع رسانی، اجرایی و باز‌خوردی) این جهانی، محدودتر می بینند، کارآمدی کمتری نسبت به نهادهای ارزش‌مدار دارند. ابعاد تاثیر گذاری آنها در مجموعه معاملاتی است که در بین آحاد جامعه برقرار بوده و هست و خواهد بود. حقوق مالکیت کلید واژه ای است که محل تاثیر را نشان می دهد. و تامین حقوق جایی است که تعادل در معنای تامین حقوق مالکیت متقابل را تفسیر می کند. پیش نیاز این تعریف تغییر در پارادایم اقتصاد از علم کارآیی به علم کارآیی و عدالت است، که در فضای اقتصاد سیاسی (پارادایم سیاسی حقوق مالکیت) راه آن باز می شود. اگر این تعادل در ابعاد مختلف فرد، گروه و جامعه برقرار گردد توسعه با عدم‌تضییع حق همراه است و می تواند راه تعاملات بیشتر و گسترده تر را با شاخص کارآیی و عدالت باز کند و این تعریف از توسعه گسترده تر و کارساز تر از تعاریف رایج است که محدود به کارآیی‌اند و نیاز به (پارادایم انسجام اجتماعی) دارد و تامین آن دشوارتر است. اگر مفاهیم کارآیی و عدالت در جامعه منسجم و یکپارچه و سازمان یافته؛ در گستره اخلاق و دین تعریف و تضمین شوند راه توسعه اقتصاد اسلامی (حضور در پارادیم‌فرهنگی) هموار می گردد. علت اصلی عدم تحقق عدالت این است که بشر در تحقق خواسته‌هایش با اقتصادی به پیش رفته است که از سیاست و جامعه و اخلاق (فرهنگ) به دور افتاده است، و نفع شخصی صاحبان زر و زور و تزویر سیاست و جامعه و اخلاق را به نفع خود نهاد‌سازی و تفسیر کرده‌اند و راه حل آن برگشت به فطرت عدالت خواه و خداپرست و تامین اصل تعادل و رضایت متقابل و توسعه همه جانبه و متوازن، در پرتو اجرای ارزشها است.

کلمات کلیدی