عنوان : ( پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») )
نویسندگان: هادی مصباح , حسین صابری , حسین ناصری مقدم ,چکیده
مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشتهای متفاوت میباشد و روایت گاه شیعهتبار، گاه سنیتبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیشرو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث میپردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری میدانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمیدانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب میدانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین میپندارد و حدیث «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنیتبار مییابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمدهترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد مییابد و فقط بهعنوان تأیید دیگر ادله میتوان انگاشت.
کلمات کلیدی
, قاعدة «علی الید» و «خراج», حدیث شیعهتبار, حدیث سنیتبار, تبارشناسی «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ», تبارشناسی «الخراج بالضمان».@article{paperid:1050465,
author = {مصباح, هادی and صابری, حسین and ناصری مقدم, حسین},
title = {پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)},
journal = {فقه و اصول},
year = {2017},
volume = {49},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-9139},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {قاعدة «علی الید» و «خراج»، حدیث شیعهتبار، حدیث سنیتبار، تبارشناسی «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ»، تبارشناسی «الخراج بالضمان».},
}
%0 Journal Article
%T پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)
%A مصباح, هادی
%A صابری, حسین
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2017