یکی از مسائل محل تأمل بین فقها و حقوق‌دانان، حاکمیت ارادۀ باطنی یا ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرفداران نظریۀ ارادۀ باطنی، قاعدۀ فقهی تبعیت عقد از قصد است؛ به این بیان که هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگرسو، عده‌ای نظریۀ ارادۀ ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخته و به قصد درونی توجهی نکرده‌اند. به عبارت دیگر، صرفاً به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قائل به سببیت برای آن شده‌اند. در علم حقوق، نظریۀ حاکمیت ارادۀ ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را می‌توان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. یکی از موارد حاکمیت ارادۀ ظاهری در فقه، در قلمرو اشتباه رخ می‌دهد؛ به این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اشتباهی از ناحیۀ متعاملین صورت گیرد، عقد از دیدگاه ارادۀ باطنی باطل یا غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همۀ موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقد قابلیت فسخ می‌بخشد و در مواردی نیز بی‌تأثیر است. این بدان معناست که ارادۀ باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.

کلمات کلیدی