دلالت امربه واجب موقت درخارج از وقت، مساله ای چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است. اکثر علمای اصولی قایلند امر به واجب موقت، بعد از شپری شدن وقت مطلقآ بر بقای وجوب دلالت ندارد.در این میان صاحب کفایه،قولی تفضیلی، مبنی بر دلالت داشتن آن، به شرط اطلاق دلیل واجب و اطلاق نداشتن دلیل مقید و انفصال آن، از دلیل واجب، مطرح کرده است.نگارنده برای بررسی موضوع حاضر، در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان،دیدگاه صاحب کفایه را ازجهات متعددی نقد می کند،چه آنکه قول ایشان ،خلاف تبادر شیِ ء واحد از مقید بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقید است.از سوی دیگر این سخن با اقتضای قاعده در تمام قیدها- که بازگشت آن ها به تقیید اصل،مطلوب است-مخالف می باشد؛ همچنین این قول با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و اختلاف نداشتن بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید،و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب،در تنافی خواهد بود؛لذا اخد قید،به نحو تعدد مطلوب،خارج از مفروض مساله بوده و نگره ء صاحب کفایه، نقض شدنی است.

کلمات کلیدی