مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی حکم تکلیفی و وضعی رانت‌خواری با استناد به قاعده لا ضرر است. قاعده لا ضرر که از قواعد فقهی مسلّم است، حرمت رانتخواری را در مواردی که منجر به تضییع حقوق دیگران ‌گردد، اثبات می‌کند. در برخی مصادیق رانت سیاسی و اطّلاعاتی که تضییع حقّی صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان با استناد به این قاعده، قائل به حرمت رانت‌خواری شد. ضمن این که با توجه به جریان قاعده لا ضرر در عدمیات و هم چنین تنقیح مناط و اتّکا به بناء عقلا در اثبات قاعده لا ضرر، شخص رانت‌خوار ملزم به جبران خسارت بوده و بابت محروم نمودن دیگران از استحقاق، ضامن ضرری است که متوجّه آنان نموده‌است.

کلمات کلیدی