اگر اصلاحات نهادهای رسمی را به عنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم تحقق این اصلاحات نیاز دارد تا کنش جمعی میان ذینفعان آن بالاخص در دنیای سیاست شکل بگیرد. اگرچه شکل‌گیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزه‌های متضاد می‌تواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، اما بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینه‌های مبادله مواجه است. پس از این که نظریه کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریه هزینه مبادله، فرض دولت همه‌چیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوه شکل‌گیری فرایندهای تصمیم‌گیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش می‌شود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینه‌های مبادله‌ای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی جهت ضمانت اجرای قوانین به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیت‌های جستجو و تهیه اطلاعات، چانه‌زنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینه مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان می‌دهد که 18 مولفه بر هزینه‌های کنش جمعی برای اصلاحات نهادی موثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار.در ایران نشان می‌دهد علاوه بر کمبود مجازات‌های قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مولفه‌های متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.

کلمات کلیدی