با توجه به افزایش تولید پسماند و دل‏نگرانی‏های حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آنها، سیاست‏گذاری مدیریت پسماند از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار شده است. پسماند محصول جانبی فعالیت‏های انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه، و خطرناک است. در مدیریت جامع پسماند، جمع‏آوری و روش‏های پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوی مدیریت می‏گردند که اهداف سه‏گانه محیط‏زیستی، اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست آید. این مقاله با بررسی چندین رویکرد‏ مدیریت پسماند، بر سیاست‏های مدیریت پسماند و استراتژی‏هایی همچون قیمت‏گذاری نرخ متغیر خدمات‏دهی پسماند، آموزش، و انگیزه‏های اقتصادی تاکید می‏کند. در ادامه، کاستی‏های سیاست‏گذاری و نیز چالش‏های قانون مدیریت پسماند بررسی می‏شود و مدیریت پسماند در نظام حقوقی چند کشور مورد واکاوی قرار می‏گیرد. با توجه به اسناد بالادستی محیط‏زیستی همچون اصل پنجاهم قانون اساسی و برنامه‏های توسعه پنج ساله کشور، بیان می‏گردد که قانون مدیریت پسماند در ایران در مسیر رشد خود بوده و تکامل آن در گرو بررسی بیشتر حقوقدانان، متخصصان و حمایت تمام نهادهاست. در نتیجه، ضروری است تا در کنار سیستم قانونی و سیاست‏گذاری، سیستم‏های مدیریتی، اقتصادی، محیط‏زیستی، فرهنگی و اجتماعی پسماند نیز تقویت گردند.

کلمات کلیدی