هدف: هدف پژوهش، تبیین جایگاه مشارکت در اسناد فرادست و بررسی تطابق این اسناد حول موضوع مشارکت در آموزش و پرورش بود. عدم هماهنگی برنامه های آموزش و پرورش در موضوع مشارکت و تغییر مداوم آنها، می تواند ریشه در تفسیرپذیری یا سکوت اسناد فرادست در آموزش و پرورش باشد. بر این اساس مطالعه و تحلیل اسناد فرادست نظام آموزشی -به عنوان منبع اصلی و جهت دهنده به تصمیم گیری های آموزشی- می تواند به شناخت و تبیین جایگاه مشارکت عوامل سهیم و موثر در آموزش و پرورش انجامیده و چگونگی انسجام و سازواری جهت گیری اسناد را حول این مفهوم فراهم آورد. مواد و روشها: روش پژوهش، تحلیل اسناد و تکنیک مورد استفاده برای تحلیل داده های جمع آوری شده، تحلیل مضمون بود. اسناد مورد بررسی شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی تحول آموزش و پرورش، مبانی نظری سند تحول آموزش و پرورش (فلسفه تربیت، فلسفه تربیت رسمی و عمومی، رهنامه)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه ششم توسعه بود. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که جایگاه مشارکت در هفت مقوله مبانی، اصول، ضرورت، سیاست های سوق دهنده، الزامات، عرصه ها و عوامل و مدل های مشارکت قابل دسته بندی است. تعارض نظری، ابهام و عدم صراحت، سکوت در برخی ابعاد و غلبه نگاه تک بعدی در مشارکت، سیاستهای بدون پشتیبان در زمینه مشارکت و عدم امتداد سیاستهای کلی در دیگر اسناد؛ باعث عدم انسجام و از دست رفتن جامعیت اسناد آموزش و پرورش در موضوع مشارکت شده است و بازنگری در برخی اسناد همچون سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن را ضروری می سازد. در بحث از اصول حاکم بر مشارکت؛ گزاره های متضادی در اسناد فرادست مشاهده می شود که قابل جمع با یکدیگر نیستند. اصل تحلیل هزینه منفعت با اصل تقدم مصالح تربیتی در سیاستها مطابقت نداشته و در بسیاری از مصادیق به تضاد منجر می شود. اگر چه در مبانی نظری بر ابعاد مختلف مشارکت تاکید شده است، اما به میزانی که جایگاه اسناد از سطح کلان دور شده و به عرصه عملی و اجرا نزدیک تر می شود، بعد اقتصادی مشارکت غلبه پیدا کرده و دیگر ابعاد مشارکت تحت الشعاع بعد اقتصادی مشارکت قرار می گیرند. عدم تبیین شفاف مشارکت در دیگر ابعاد مثل بعد حرفه ای و تخصصی، والدین یا شوراها و در مقابل در دسترس بودن الگوهای شفاف از تجارب جهانی برای مشارکت در بخش اقتصادی و تقلید از آنها باعث غلبه نگاه تک بعدی به مشارکت شده است و جامعیت اسناد را در موضوع مشارکت به خطر انداخته است. به نظر می آید اسناد فرادست باید میان بخش های حاکمیتی و غیرقابل واگذاری و بخش های تصدی گرایانه و قابل واگذاری مرزی تعریف نمایند. اما ابهام نظری و سردرگمی موضع اسناد در تقسیم عینی این وظایف مشهود است. اصلی ترین مشکل که جایگاه مشارکت را در اسناد فرادستی آموزش و پرورش متزلزل ساخته است، نداشتن الگویی بومی برای مشارکت و در عین حال استفاده گزاره ای و جسته و گریخته از مدل های لیبرال مشارکت در آموزش و پرورش است. این مسأله ما را به سوی بازنگری در مدل های مشارکت و تدوین الگویی بومی برای مشارکت رهنمون می کند. بدون در دست داشتن الگویی بومی و مبتنی بر مبانی دینی برای مشارکت، احتمال تاثیر گرفتن از الگوهای لیبرال بسیار بالا خواهد بود و این الگوها ما را به آرمان عدالت اسلامی نخواهند رساند.

کلمات کلیدی