یکی از اصول بنیادین گرایش به عدالت ترمیمی، لزوم مشارکت جمعی کنشگران انحراف در حل و فصل اختلافات اجتماعی است. از این‌ رو، رویکرد جامعه‌مدار به عدالت ترمیمی مستلزم مداخله نهاد جامعه محلی به مثابه یکی از ارکان اختلاف اجتماعی و کیفری است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به مبانی‌ نظری‌‌-علّی ضرورت مداخله این نهاد اجتماعی در برنامه‌های‌ عدالت‌ ترمیمی، الگوهای فرهنگی- اجتماعی و سیاستگذاری حقوقی ایران تا چه میزان مشارکت فعال جامعه محلی را به رسمیت شناخته است. این مقاله با روش توصیفی‌- تحلیلی و با شیوه گردآوری اسنادی، ضرورت پاسخ‌گویی اجتماعی متقابل نهاد جامعه محلی در حل و فصل اختلافات را تبیین نموده و انواع محدودیت‌های اجتماعی- فرهنگی، ساختاری و حقوقی سیاستگذاری مشارکتی در رویکرد ترمیمی به عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سازوکارهای راهبرد ترمیمی جامعه‌محور در الگوی سیاستگذاری ایرانی نهادینه نشده و با توجه به موانع چندوجهی امکان مشارکت فعال جامعه محلی در بطن فرایند ترمیمی وجود ندارد. از این رو، در راستای رفع این محدودیت‌ها و تسهیل امکان مداخله اجتماع در روش‌های ترمیمی، اصلاح الگوی سیاستگذاری حقوقی ایران با پیش‌بینی سایرگونه‌های ترمیمی گفتگومحور از جمله نشست‌های خانوادگی‌ از یک سو و تعدیل برخی اصول عدالت ترمیمی از جمله مشارکت اختیاری و تناسب کنش و واکنش اجتماعی از سوی دیگر ضروری به نظر‌ می‌رسد.

کلمات کلیدی