کیفر، به‌مثابه «نهادی اجتماعی» و نه یک «ساختار مجرد تاریخی و ثابت» متأثر از شرایط و بستر‌های اجتماعی متفاوت، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. این در حالی است که بررسی و تحلیل منطق اجتماعی تصویب قوانین کیفری، خصوصاً قاچاق کالا، مسئله‌ای است که در حقوق ایران کمتر جا افتاده است که این مسئله موجب متروک گردیدن قوانین در ساختارهای اجتماعی موجود در جامعه می‌گردد. ازاین‌حیث به نظر می‌رسد تأمل در مبانی جرم‌انگاری به مناسبت تحول در شرایط اقتصادی یک جامعه (نوع نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی حکومت و شرایط اقتصادی)، سبب بازنگری در فقه و قانون کیفر قاچاق خواهد شد. ضرورت تحقیق ازآن‌رو است که تحلیل اقتصادی جرایم اقتصادی و مجازات‌های آن، اثر مفید در افول یک قانون و در مقابل، قانونگذاری کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرم و رفع آثار آن خواهد گذاشت. برای این منظور باید جرم اقتصادی قاچاق و الگوی کیفردهی آن در فقه و تقنین را فقط از منظر تحلیل جامعه‌شناسی اقتصادی ارزیابی کرد؛ زیرا تحلیل اقتصادی در تحقق عدالت اجتماعی، به‌خصوص عدالت توزیعی ناشی از قانون و نیز جرم، کارایی قانون و پیشگیری از وقوع جرم دارای معیارهای عینی است و فقیه و حقوقدان را از مباحث چندگانه و مبهم حقوقی می‌رهاند. تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی با فرض مؤثر بودن منطق اجتماعی در جرم‌انگاری و کیفردهی فقهی و قانونی قاچاق کالا به تحلیل عوامل اقتصادی و نیز سایر عوامل مؤثر بر کیفرگذاری مانند اقتصاد تنبیه و شرایط اقتصادی خواهد پرداخت. نتیجه آنکه در کیفرگذاری قاچاق باید به چهار اصل حیاتی فقه در جرم‌انگاری و کیفرگذاری، یعنی «صدمه»، «تشفی خاطر»، «تناسب» و «قدرت اقتصادی» توجه شود.

کلمات کلیدی