قواعد فقهی گزاره‌هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به‌موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می‌شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق‌الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون­گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به‌موجب آن نمی‌توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق‌الذکر اساسی‌ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می‌توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش‌های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه‌گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی‌نفسه نمی‌تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی­اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون‌گذاری.

کلمات کلیدی