اکثر فقیهان در موضوع معاملات فضولی، به شخصیت خود فضول، تأکید نورزیده و نسبت به آن اطلاق جاری کرده اند؛ از دیدگاه ایشان هر فردی می‌تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور که صحت فضولی و دیدگاه نادر که بطلان فضولی است جریان دارد. دیدگاه مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان به تفسیر روایات بطلان می‌پردازد، تفسیرهایی که به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیستند زیرا بر پایه بی‌توجهی به قیدها روایات صحت و نشئت‌گرفته از اثبات بی‌چون‌وچرای فضولی هستند به-گونه ای که اطلاق را نسبت به شخصیت فضول جاری کنند. اما با دقت در عرف، سیرة عقلا و روایات صحت فضولی، محقق متوجه قیدهای که می‌شود که معامله فضولی منوط به آنها شده است و درعین‌حال فقدان همین قیدها در روایاتی که بطلان را بیان می‌کنند دلیل بر بطلان آنها شده است. براین‌اساس در هر دودسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به‌صورت مطلق نیز صحیح نخواهد بود. این قیدها که نشئت‌گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت‌اند از: الف (الفت میان فضول و اصیل. ب (امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت (یکی بودن عاقد و معقود له. در این مقاله با استناد به عرف و روایاتی که در مورد بطلان و صحت معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می‌گردد که صحت و بطلان فضولی مقید و منحصر به ویژگی‌های خاصی است که نشئت‌گرفته از شخصیت فضول است . ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» قانون مدنی ما غالباً بر اساس فقه امامیه تنظیم شده و ماده ۲۴۷ نیز بر همین اساس تدوین گردیده است. از منظر فقیهان و قانون مدنی، فضول هر شخصی است که بدون اذن، مال غیر را برای خود و یا مالک معامله می‌کند؛ این در حالی است که از منظر روایات این‌گونه معامله نه‌تنها تأیید نشده است؛ بلکه به بطلان آن حکم گردیده است و تلقی عرف نیز همین‌گونه است. بر اساس فتوای مشهور فقیهان و قانون مدنی، هر فردی می‌تواند به‌عنوان فضول اقدام به معامله با مال غیر کند؛ به تعبیر فقهی فضول در دیدگاه فقیهان عموم یا اطلاق دارد، اما با نگاهی ژرف به روایات، معلوم می‌شود که معامله به مال غیر تنها در صورتی غیر نافذ خواهد بود که از جانب افرادی خاص صورت گیرد، به تعبیر فقهی روایات نسبت به شخص فضول فاقد عموم و اطلاق هستند و افزون بر آن، برخی روایات، نص بر بطلان معاملات فضولی که میان او مالک، نسبتی برقرار نباشد، هستند. مقاله پیشرو با تکیه به روایات و عرف سعی بر آن دارد که نقش ویژگی‌های خاص در روایات فضولی را اثبات کند، این ویژگی‌ها که عبارت‌اند از: الف (وجود خویشاوندی و صمیمیت میان آن دو؛ ب (امین گمارده شدن فضول توسط اصیل؛ ج (وجود کالا در نزد فضول با معلوم بودن قصد اصیل در رضایت معامله در فرض عدم امکان استئذان از اصیل. د (یکی بودن مالک و فضول؛ بنابراین، نفوذ معاملات فضولی و امکان الحاق اجازه، تنها در صورت وجود یکی از ویژگی‌های فوق امکان‌پذیر خواهد بود و فقدان این ویژگی‌ها بطلان معامله به مال غیر را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی