براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده‌اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسألۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می‌کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.

کلمات کلیدی