چکیده امرزوه بخش بزرگی از جرم‏انگاری‏های نظام‏های حقوقی مربوط به جرایم اقتصادی است. گاهی جرایم اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی نیز می‏گردند. ما در فقه رایج عنوان «جرم اقتصادی» نداریم» اما در قانون مجازات اسلامی 92، جرایم اقتصادی به نحو حصری احصا شده است. قبلاً نیز در سال 69 مجازات اعدام برای برخی از اخلال‏گران اقتصادی پیش‏بینی شده بود. پرسش بنیادین این مقاله آن است که قرار دادن اعدام برای اخلال‏گران اقتصادی با مفاد آیه 33 سوره مائده (مجازات محارب و مفسد فی الارض) هم‏خوانی دارد یا خیر؟ بر اساس تبیین مفاهیم محاربه و افساد فی الارض و بیان رابطه آن دو با هم، نتیجه گرفته شد که اولاً افساد فی الارض به مثابه یک جرم مستقل، فاقد توجیه است و ثانیاً تطبیق محاربه و افساد فی الارض بر اخلال‏گران اقتصادی نیز بدون دلیل است مگر از احکام ثانوی و حکومتی استمداد شود. افزون بر آن، وجود و اثبات عنصر معنوی در این جرم، غالباً مانع اجرای حکم می‏گردد و حتی در مواردی هم که ارکان و عناصر جرم محقق است، به نظر می‌رسد لازم است برای این جرم (اخلال اقتصادی) مراتب و تشکیک منظور گردد و نهایتاً در موارد شبهه و تردید، بر اساس قاعده درء و سایر ادله رافعه یا مخففه جرم، حکم به انتفا و یا تخفیف در مجازات مرتبه بالاتر و حکم به ثبوت مجازات مرتبه پایین‌تر گردد. کلید واژه‌ها: جرایم اقتصادی، مجازات اعدام، افساد فی الارض، محاربه، اخلال اقتصادی

کلمات کلیدی