«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده‎اند و نظریات انگشت‎شماری درخصوص صورت‎بندی تغییر نهادی می‎توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می‎شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون‎زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می‎شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین‎رو هر دو رویکردِ حدی، دست‎کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می‎شوند. در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام‎مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه‎های کراسنر، رویکرد نهادها به‎مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم‎اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می‎دهد تحلیل دیدگاه‎ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به‎خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می‎کند و سرانجام اینگونه نتیجه‎گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می‎تواند موانع نظری و عملی صورت‎بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.

کلمات کلیدی