نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما به نظر می رسد که عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس خلاف عدالت و انصاف است زیرا اگر فردی تدلیس کند و عملیات فریبنده انجام دهد، طرف مقابل او (فریب‌خورده) نسبت به زمانی که عملیات فریبنده انجام نشده و تنها خیار عیب به وجود آمده، از آزادی عمل کمتری برخوردار است. در اینجا دو فرض می توان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبنده‌ای انجام ندهد یا حتی خود وی نیز از عیب کالا آگاه نبوده و کالای خود را به فروش رساند. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض نخست اولویت دارد. موافقت ارش با اصل لزوم قراردادها، روایات، شباهت خیار تدلیس با خیارعیب و جریان قاعده غرور در تدلیس از جمله ادله‌ای است که جریان ارش در خیار تدلیس را تأیید می کند. البته مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس به دلایلی چون روایات و مخالفت ارش با اصل لزوم قراردادها استناد کرده‌اند که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ادله موافقان و مخالفان ثبوت ارش در خیار تدلیس را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است ‌که هیچ خصوصیت ویژه‌ای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.

کلمات کلیدی