یکی از چالش‏های فقه مدنی، چیستی وصایت (وصیت عهدیه) و موضوع قبول در آن است. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که در وصیت عهدی، قبول شرط نیست. ماده 834 قانون مدنی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده گر چه با قول مشهور فقیهان امامیه موافق است، اما با تعدادی از قواعد مسلّم فقهی و حقوقی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده‌، لزوم انضمام قبول در عقود، نفی ضرر، عسر و حرج مغایر است. از دیگر سو، نادیده انگاشتن ایجاب موصی نیز از آن جهت که وصیت بلاتکلیف خواهد ‌ماند و برای او ایجاد ضرر می‌کند، نامیسور است. علاوه بر قول مشهور اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد، از جمله این که: وصی پس از فوت موصی در صورتی که امر وصایت را نپذیرفته باشد ، حق رد دارد و یا این که هنگامی که پسر وصی پدر باشد یا این‌که انجام وصایت جز شخص وصی توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند. این نوشتار پس از نقض و ابرام دیدگاه‏ها، نظر علامه‏ ی حلی را با اندکی تفاوت می‏پذیرد به این صورت که: موصی شرعاً و قانوناً در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد؛ در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده‌ی لاضرر نیز مرتفع می‌شود. کلید واژگان: وصایت ، وصیت عهدی، عقد، ایقاع، ایجاب و قبول.

کلمات کلیدی