به جهت افزایش قیمت تصاعدی املاک و کاهش ارزش پول، و به دلیل آن که ثمن در عقد بیع غالبا به صورت وجه نقد تعیین می ‏شود، بطلان عقد بیع، از جمله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشکلاتی را در خصوص کیفیت اجرای تعهد قانونی بایع به رد ثمن ‏و پرداخت غرامات ایجاد کرده است. آیا بایع باید مثل ثمن را به مشتری مسترد کند یا ثمن را بر مبنای شاخص بانک مرکزی و‎ ‎با لحاظ ‏کاهش ارزش پول برگرداند و یا این که فروشنده مکلف است قیمت روز مبیع را به عنوان ثمن و غرامات به مشتری بدهد؟ اختلاف در ‏رویه قضایی، اعم از دادگاهها و نظریه های مشورتی، و نیز حقوقدانان و فتاوی فقهاء معاصر مشهود است .اختلاف در احکام صادر شده از ‏دادگاهها اصل تساوی در برابر قانون را مخدوش ساخته و ابهام قانونی به گسترش کلاهبرداری و انتقال مال غیر و معاملات معارض ‏کمک کرده و مفهوم عدالت را مبهم ساخته است. نویسنده، با تفکیک تعهد بایع به استرداد ثمن دریافت شده، از تعهد وی به پرداخت ‏غرامات، کوشش کرده با اتکا به مفهوم پول و معنای غرامت و مفهوم عرفی ضرر به جبران تمام خسارات مشتری جاهل بیندیشد. راهی ‏که رای وحدت رویه شماره733-15/7/1393 نیز سرانجام بدان رفته، ولی نحوه ی تنظیم آن تردیدهای جدی در هدف دیوان عالی پدید ‏آورده است. ‏