یکی از مهمترین مسائلی که در عرصة فقه قراردادها مطرح است، اعانة بر حرام می‌باشد. در حقوق اسلامی، اهمیت مسئلة یاد شده به اندازه‌ای است که دانشیان فقه را بر آن داشته است تا مباحث جامع، استدلالی و دقیقی را پیرامون تبیین موضوع، حکم و مصادیق اعانة بر حرام در فقه قراردادها مطرح نمایند. از آن‌جا که خاستگاه اصلی بحث از اعانة بر حرام در فقه قراردادها، مکاسب محرمه است لذا بسیاری از اندیشمندان فقه امامی، مسئلة مذکور را به هنگام بحث از کسبهای حرام مطرح نموده‌اند که نمونة ارزندة این بررسیها را می‌توان در کتاب مکاسب شیخ انصاری (ره) و شرحها و حاشیه‌های متعددی که بر آن نوشته شده ملاحظه کرد. فقیهان امامیه در کتابهای قواعد فقه نیز ذیل قاعدة حرمت اعانة بر إثم و عدوان به تبیین موضوع و حکم اعانة بر حرام پرداخته‌اند. فقیهان اهل سنت نیز مسئله را در کتابهای بیع و تجارت و قواعد فقه بررسی کرده‌اند. همچنین بسیاری از اندیشمندان اصولی امامیه در بحث مقدمة واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان سنی در بحث سد ذرایع از اعانة بر حرام سخن گفته‌اند که در کتاب حاضر، دیدگاههای آنان مورد بحث و نقد و بررسی تحلیلی و استدلالی قرار گرفته است. در حقوق مدنی ایران، قانون‌گذار مدنی در بند چهارم مادة 190 و مادة 217 قانون مدنی از لزوم مشروعیت جهت معامله سخن گفته که با بحث اعانة بر حرام مرتبط است ولی مادة 217 ق. م. از بیان وافی برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق مصر نیز می‌توان به بحث سبب تعهد و مادة 136 قانون مدنی جدید مصر برای مقایسة موضوع اعانة بر حرام اشاره نمود که بحثهای قابل توجهی را در بین حقوق‌دانان مصری و رویة قضایی مصر به خود اختصاص داده است. در نظام حقوقی انگلستان، مقررة قانونی صریحی که قرارداد را به دلیل نامشروع بودن جهت آن باطل اعلام کند، وجود ندارد ولی در منابع حقوق قراردادهای انگلستان بحثی با عنوان «غیر قانونی بودن قراردادها» یا (Illegality on contracts) مطرح شده که اگرچه دارای قلمرو گسترده‌تری نسبت به جهت قرارداد است ولی در مواردی مانند استفاده از موضوع قرارداد برای یک هدف غیر قانونی یا (Unlawful purpose) با آن وجه مشترک دارد.