اصل ابقاء عقود، که از ابتکارات استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر ‏است که عرفِ عادت اقتضاء دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. ‏قلمرو اصل ابقاء عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ اداره عقد است ‏و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می ‏شود. نظریه اصل ابقاء عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر ‏نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد ‏مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقاء ‏عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانونگذار و مشهور فقهاء روش و راهکار ‏متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج ‏حاصل از ابقاء عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد. ‏