بحران های ویرانگر و پیاپی تاریخ سیاسی جدید افغانستان، این کشور را بیش از هرچیز نیازمند یک قانون اساسی فراگیر و دموکراتیک کرده است تا راه برای دسترسی به صلح، امنیت، توسعه، ثبات و دموکراسی فراهم آید. یکی از مصوبه های کنفرانس بن برای بازسازی افغانستان (2001م.) تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان بود. قوانین اساسی به دلیل دیرپایی دوران تدوین و بهره برداری ها و گرته برداری های متوالی از یکدیگر، به طور کلی دارای پنج بنیان هستند که هرکدام در دورانی از رشد جامعه سیاسی در اروپا پدید آمده اند: محدود کردن قدرت سیاسی، حاکمیت ملی، حق اعمال قدرت برای حفظ و اعتلای حقوق اجتماعی شهروندان، ایدئولوژی به عنوان اساس نظام سیاسی، دین و فدرالیسم به عنوان منشأ حقانیت نظام سیاسی و شیوه ای برای حل و فصل اختلافات قومی/ فرهنگی. سه اصل نخست، از ویژگی های سیاسی/ حقوقی اروپای قرون وسطی تا نیمه اول قرن نوزده است. اصل چهارم به شیوه زمامداری در شوروی بازگشت می کند و پایه پنجم، به انقلاب آمریکا و انقلاب اسلامی ایران و نیز نظام های سیاسی برآمده از آن، اشارت دارد. پرسش اصلی نگارنده آن است که در تدوین، تدقیق، تصویب، توشیح و تنفیذ قانون اساسی جدید افغانستان، نخبگان این کشور تا چه حد تحت تأثیر مؤلفه های بنیادین نسلی/ تاریخی پیدایش قوانین اساسی بوده اند؟ نیز چرا در نوشتن متن قانون اساسی جدید، به طرزی عمده از سه ویژگی اول در غیاب ویژگی های پسینی، بهره برده اند؟ نگارنده بر این باور است که تأخیر فراوان در روند دولت/ ملت سازی در پیشینه تاریخی افغانستان، سبب ساز رجعت به سه اصل نسل نخست قانون اساسی نویسی گشته و به طرزی عامدانه از سه ویژگی دیگر چشمپوشی شده است.

کلمات کلیدی