صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی و انقلابی و اقتصادی در سال 1346 تاسیس شدند و بعد از انقلاب تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامد های منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و موسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به موسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این موسسات دیگر قرض الحسنه نیستند، چرا که عملیات آن ها به اعطای وامهای ضرور و اضطرار کوچک محدود نیست. بسیاری از این موسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این موسسات به عملیات زیر زمینی تبدیل شده است. افزون بر این ، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این موسسات است. این در حالی است که موسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی نیستند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثر گذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی ، افزایش ضریب فزاینه پولی و در پی آن افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی