نزدیکی حقوق و عدالت به قدری است که برخی از نویسندگان معاصر صریحاً عدالت را به عنوان قاعده ای فقهی-حقوقی و منبعی برای حقوق به شمار آورده، برای اثبات نظریه خود ضمن استناد به آیات و روایات متعدد، در فضیلت و مقام عدل و عدالت به استقراء ناقص در فتاوی و نظریات اندیشمندان فقه و حقوق پرداخته اند. برخی دیگر از نظریه فقهی عدالت عرفی سخن گفته‌اند. لیکن آنچه در کلام غالب ایشان مغفول مانده، ارائه ضابطه‌ای منطقی برای اداره عدالت است. پرواضح است که در مفهوم کلی عدالت و نقش اساسی و والای آن، مناقشه چندانی وجود ندارد. لیکن نزاع هنگامی آغاز می‌گردد که پا به عرصه مصادیق عدالت گذارده شود. در چنین مقامی ناخودآگاه این پرسش مطرح می گردد که برای انضباط بخشیدن به تطبیق عدالت بر مصادیق آن، چه معیاری شایسته و بایسته است. چرا که فقدان ضابطه ای روشن، هرج و مرج را به دنبال داشته، بستر سوءاستفاده از مفهوم عرشی عدالت فراهم آورده شده و تحت لوای عدالت، بی‌عدالتی ها صورت می‌پذیرد. واقعیت این است که بر خلاف آنچه ادعا شده، عدالت، قاعده‌ای در کنار سایر قواعد نیست. بلکه در تشریع جملگی ضوابط برگرفته از شرع انور ملحوظ بوده و عدل در همه آنها تجلی نموده است. در نظامهای حقوقی نیز، عدالت آرمانی است که برای رسیدن به آن تلاش می‌شود. در هردو ساحت فقه و حقوق، اصول و قواعدی وجود دارد که نیل به عدالت باید با تمسک به آن ضوابط محقق شود و جستجوی عدالت در ورای ضوابط مزبور، نوعی خودکامگی و مایه بی‌نظمی است.

کلمات کلیدی