ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی جدید پیشنهادی نیز با تأیید مفاد ماده‌ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه‌ی ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود». همان طور که از دو ماده‌ی مذکور بر می‌آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده‌اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته‌اند، اما در مقابل، نظریه‌ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته‌ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می‌شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رأیی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رأی پیش‌گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مسأله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می‌تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.

کلمات کلیدی