شناخت نقش و جایگاه مجالس قانون گذاری در فرآیند سیاست گذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است. زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله شان در فرآیند سیاست گذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیین کنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاست گذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس می شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آن ها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر،کم اثر و خنثی در فرآیند سیاست گذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.

کلمات کلیدی