پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س)، روحانیت و فقاهت را در ساختار حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در جایگاهی محوری قرار داد. از آنچا که حکومت دینی ملزومات فقهی خود را می طلبد و فقه معهود مصطلح برای رفع نیازمندی های حکومت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کفایت نمی کند، توجه به شرایط زمانی و مکانی در صدور احکام و سیاست گذاری ها اجتناب ناپذیر می گردد. این ضروت از دید قانون گذار دور نمانده و در فصول و اصول متعدد قانون اساسی بر جایگاه ساختاری فقها و مجتهدان اشارت رفته است. بر پایه ی اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ...». موظف کردن قاضی به صدور حکم دعاوی با استناد به «فتاوی معتبر» در صورت فقد قانون مدونه، نمونه ی روشنی از توجه به اهمیت ساختاری فقاهت در نظام حقوقی است. این امر مستلزم آن است که فضای اجتهاد به طور دائم پویا باشد. باز بودن باب اجتهاد یکی از ویژگی های اجتهاد شیعی است که جنبه ی اقتدارگریز دارد و همواره امکان تکثر در برداشت و تفسیر دین و مخالفت با برداشت های رایج را فراهم می سازد و همین ویژگی است که زمینه ی پویایی فقه و هماهنگی با تحولات و مقتضیات زمانی و مکانی را فراهم می سازد. بدین لحاظ ضروری است همواره زمینه ی حفظ حریم اندیشه و جایگاه مجتهدان و متفکران در جامعه پاس داشته شود. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه فقها و مراجع در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ناشی از عدم رواداری در برابر آراء و اندیشه های فقها و کاهش ظرفیت تحمل پذیری نظام، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی