اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت را در خاندان قاجار منحصر کرده بود. خلع محمدعلی شاه، سلطنت دودمان قاجار را منقرض کرد و چند سال سلطنت احمدشاه به منزله ریزباران هایی بود که بعد از بارش های شدید فرود می آیند. نخست، بنا شد با پیش کشیدن مسأله جمهوریت، تغییری پایه ای در قانون اساسی و سلطنت ایجاد شود. هرچند مشخص شده بود که احمدشاه از سلطنت گریزان است و تمایلی برای بازگشتن به ایران ندارد؛ ولی، رضاخان سردارسپه می خواست منویات خود را از طریق سازوکارهای قانونی پیاده کند. بنابه مقتضیات وقت و برخی صوابدیدها تصمیم گرفته شد مسأله جمهوریت فراموش گردد و از طریق مجلس شورای ملی برای انتقال سلطنت از خاندان قاجاریه به پهلوی به سرعت اقدام شود. در این مقاله، پنج نکته به بررسی و پژوهش کشانده می شود: در روند بازنگری، اشاره به رویدادهای تاریخی منجر به سومین بازنگریِ قانون اساسی مشروطه خواهد شد؛ در محتوای بازنگری، اقدام به بررسی بن مایه چرایی انجام تجدیدِ نظر در متن قانون اساسی با توجه به جنبه های\"سیاسی\" و\"حقوقی\" می شود؛ در شیوه بازنگری، بررسی روش و نوع اصلاح قانون اساسی از حیث سازوکارهای حقوقی و یا فراقانونی، مدّ نظر است؛ سپس در دو بخش جداگانه به بررسی سلطنت مطلقه و تمایز میان سلطنت استبدادی و سلطنت مطلقه، و نیز، شیوه حکومتگری و زمامداریِ محمدعلی شاه و احمدشاه، پرداخته می شود. انقلاب مشروطیت در فضای مشحون از ادعاهای قانون خواهانه به پیروزی رسید. اما شکست زودهنگام آن، فضای ذهنی نوینی پدید آورد که طی آن این گونه تلقی شد که نوعی \" زمامداری متمرکز و خودکامانه\" می تواند چاره ساز آشفتگی ها و آشوب های درون کشوری باشد. ولی واژه \" قانون\"، جایگاهی در عرصه عمل و نظر یافته بود و نمی توانست مورد بی اعتنایی و بی احترامی قرار گیرد. بنابراین، از یک سو، آشفتگی های زمانه و هرج و مرج موجود، ذهنیت ها را به این جهت سوق داده بود که باید اقتداری متمرکز، اوضاع را بسامان و منتظم کند؛ از دیگر سو، قانون اساسی به عنوان یک متن برتر حقوقی وجود داشت که در عمل می توانست مانع روی کارآمدن غیرقانونمند یک نیروی نظم آفرین باشد. تصمیم چنان گرفته شد که شمایلی قانونمندانه در خدمت سیرتی خودکامانه قرار گیرد تا هم نظم برقرار شود و هم قانون، پاس داشته شود. بنابراین، پنجمین مجلس شورای ملی در نقش یک کاتالیست قانونی، به انجام کرداری فراقانونی پرداخت که پیش از آن، در تاریخ حقوق اساسی نوبنیان ایران، پیشینه ای نداشت.

کلمات کلیدی