از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتنه عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادینیز از حیث سند و دلالت محل تامل است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، مبانی استدلالی قوی تری دارند. هر چند غالب حقوق دانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در موارد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز از اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورند. حال آنکه به نظر می رسد بقای حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.

کلمات کلیدی