از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول و صدور کثرت از وحدت ارتباط تنگاتنگ دارد. از نظر بسیاری از حکما مانند ابن سینا، این قاعده بدیهی تلقی شده، هرچند تنبیهاتی بر آن ارائه کرده اند. او قاعده الواحد را بطریق خلف اثبات کرده است. تقریر وی براساس یک حصر عقلی تنظیم شده، بگونه یی که پذیرش شقوق خلاف قاعده، به ترکیب و تکثر در ذات علت باز میگردد که این مسئله با موضوع قاعده که علت واحد و بسیط است، متناقض است. در مقابل، متکلمان مسلمان (بویژه فخر رازی) با این قاعده مخالفت نموده و دلایل فیلسوفان را نقد کرده اند. خواجه طوسی در پاسخ به اعتراضات فخر رازی بنحو کلی میگوید سلب شیئی از شیئی و اتصاف و قبول چیزی برای دیگری نیازمند دو طرف است و تنها با یک طرف واقع نمیشوند، اما صدور شیئی که موضوع قاعده الواحد است تنها با یک طرف (صرف وجود علت) تحقق مییابد. صدرالمتالهین سخن خواجه را جز در دو موضع صحیح میداند. علامه طباطبایی در داوری خویش در این دو موضع، سخن خواجه طوسی را میپذیرد.

کلمات کلیدی