هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می‌کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه‌ی افساد، نظریه‌ی عدم سرایت فساد و نظریه‌ی تفصیل. طرفداران نظریه‌ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می‌شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ‌عنه تلقی می‌کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می‌باشند. در مقاله‌ی پیش‌رو، از این سخن به میان می‌آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی‌شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی‌عنه می‌کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف‌ها باشد، می‌توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

کلمات کلیدی