حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین‌های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیش‌تر طلبکاران جهت سرمایه‌گذاری را به‌ دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می‌گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می‌نمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مسأله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیش‌بینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی می‌توان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به ‌نظر می‌رسد، می‌توان در وضع موجود با توجه به اصل 40 قانون اساسی، ملاک ماده 65 قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد می‌نماید و موجب ضرر طلبکار می‌گردد، سخن گفت که ضمانت‌اجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیش‌تری از طلبکاران به‌عمل می‌آورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژه‌ی پیش‌بینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازم‌الإتباع خواهد بود.

کلمات کلیدی