اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) موجب شده که از یک طرف، روابط معاملاتی مردم محدود به قالب‌های کهن نشود ومبادلات تجاری تسهیل شود، واز طرف دیگر، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافق‌های مطلوب خود رابه قدرت خلاقیت اراده باقراردادهای بانام یا بی نام منعقد شده پیوندبزنند. پیوند شرط الحاقی به قرارداد سابق وجاری ساختن احکام شرط ضمن عقد در خصوص شرط الحاقی، یکی از این نمونه‌هاست. درمقاله حاضر، مختصری از یک پرونده حقوقی نقل می‌شود که به موجب شرط الحاق شده به قرارداد انتقال سهام، تعهدات انتقال دهنده از بابت تضمین تسهیلات دریافت شده به وسیله شرکت، باید به منتقل إلیه انتقال یابد بدون اینکه موافقت بانک پرداخت کننده تسهیلات، به عنوان متعهدله، نسبت به شرط جلب شده باشد. بررسی اعتبار شرط الحاقی، تحلیل ماهیت حقوقی آن وضمانت اجرای مخالفت متعهدله با شرط انتقال تعهد که موجب ممتنع شدن شرط شده است، مباحث مورد مطالعه راتشکیل می‌دهد.

کلمات کلیدی