بر اساس قانون مجازات اسلامی 1375 پزشک در قبال صدمات وارده به بیمار دارای مسؤولیت عینی بود. به دیگر سخن، چنانچه در اثر اقدامات پزشک به بیمار خسارتی وارد می‌گردید، پزشک حتی در فرض عدم ارتکاب تقصیر، مسؤرل به شمار می‌آمد. ماده 319 قانون مزبور حتی در فرضی که طبیب حاذق و متخصص باشد و از بیمار یا ولی وی اذن معالجه نیز دریافت کرده باشد، طبیب مورد نظر را بابت خسارات جانی و مالی بیمار که ناشی از معالجه توسط وی یا به دستور وی باشد، مسؤول دانسته بود. البته ماده 60 قانون مزبور، راه برون‌رفت از مسؤولیت پزشک را اخذ برائت از بیمار یا ولی وی به شمار آورده بود. بنابراین تعهد پزشک، تعهد به نتیجه به شمار می‌آمد و وی تضمین سلامتی بیمار در پی معالجه را بر عهده داشت. این در حالی است که سلامتی یا عدم سلامتی بیمار صرفاً در گرو عملکرد پزشک نبوده، عوامل مختلفی بر آن تأثیرگذار هستند. به همین جهت حکم قانونی مزبور انتقاد گروهی از حقوق‌دانان را به دنبال داشت. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، در خصوص مسؤولیت پزشک دست به نوآوری زده است. حسب مستنبط از مواد 495 و 496 قانون جدید، از سویی، مسؤولیت پزشک مبتنی بر تقصیر بوده و از سوی دیگر، تقصیر پزشک مفروض دانسته شده است. البته اماره تقصیر مذکور با اخذ برائت قبلی از بیمار یا ولی او، تغییر می‌پذیرد. راه‌کار مقرر در قانون جدید صرف‌نظر از برخی اشکالات نگارشی که موجب ابهاماتی گردیده، مصلحت پزشک و نیز مصلحت بیمار را تأمین نموده است. توضیح این که از سویی، مصلحت پزشک در این است که به طور مطلق بابت اقدامات پزشکی خود که به درستی و صحت عمل انجام داده، مسؤول نباشد. این مصلحت با ابتنای مسؤولیت بر تقصیر برآورده شده است. از سوی دیگر، مصلحت بیمار در این است که امکان اثبات تقصیر پزشک فراهم گردد. در واقع با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن امر پزشکی، اثبات تقصیر پزشک برای بیمار که معمولاً ناآگاه از مسائل فنی پزشکی است، کار راحتی نیست. این مصلحت با پیش‌بینی اماره و فرض تقصیر پزشک به نفع بیمار تأمین گردیده است. البته اماره اخیر مطلق نبوده، خلاف آن قابل اثبات است.

کلمات کلیدی