حسب چشم انداز بیست ساله کشور که در سال 1384 ابلاغ شده است، در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های کلیدی دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، فرصت های برابر برای همگان، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود مدیریت بخش عمومی و ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی و متعاقبا بهبود محیط کسب و کار تاکید فرآوانی نموده اند. اکنون با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سند چشم انداز کشور، بررسی و تحلیل مقایسه ای شاخص های کلیدی اقتصادی استان های می تواند شاخص نسبتا مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف مندرج سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی-نظری می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد علی رغم مستندات و تکالیف قانونی اقتصادی کشور مبنی بر لزوم برخورداری تمامی مناطق و استان های کشور از مدیریت بخش عمومی بهینه و نیز توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان های کشور جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های کشور از سطوح متفاوت و نابرابر مدیریت بخش عمومی و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند. نمود عینی جهت اثبات این مدعا، تداوم وضعیت نامناسب شاخص های کلیدی اقتصادی برخی استان های کمتر برخوردار کشور می باشد.

کلمات کلیدی