یکی از قواعد پرکاربرد فقهی قاعده زوال مانع است که با تعبیر «اذا زال المانع عاد الممنوع» از آن تعبیر می شود. بر اساس این قاعده هرگاه امری در اثر وجود مانعی، از نظر عقلی، شرعی یا عرفی ممتنع گشته باشد، با از بین رفتن آن مانع، به حالت اولیه خود باز می گردد. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد.کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد.متاسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته است. در کتب قواعد اهل سنت نیز اگر چه قاعده ای به این نام به طور مستقل مطرح گشته است اما به مباحثی بسیار گذرا و بعضاً سطحی اکتفا شده و به حدود و ثغور این قاعده و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت این قاعده پرداخته نشده و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و «الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است و در نهایت به برخی فروعات و تطبیقات آن اشاره رفته است.

کلمات کلیدی