چکیده فساد اداری ،گرچه مشکل اساسی کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه دانسته شده اما دامنه ی آن کشورهای توسعه یافته و صنعتی را هم در برگرفته و امروزه به یک پدیده ی فراگیر بین المللی تبدیل شده است. در ایران، نظام اداری ما از ابتدا با این پدیده دست و پنجه نرم کرده است که در سوم این نوشتار به نمونه هایی از آن اشاره شده است. در اوایل سال 1380 به دنبال فرمان مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با فساد، ستادی با مشارکت سران سه قوه ی مجریه، مقننه و قضائیه به منظور پیگیری این فرمان، تشکیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسئولیت تدوین راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکلات را بر عهده گرفت. هم اکنون مسأله مبارزه با پدیده ی فساد اداری برای نظام جمهوری اسلامی ایران از سطح یک مسأله ی نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله ی راهبردی در سطح نظام تبدیل شده است؛ از همین رو نیاز به یک قانون جامع در زمینه ی مبارزه با فساد اداری و ارتقای نظام اداری بیش از پیش احساس می شد و سرانجام در سال 1387 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی این قانون، به مدت سه سال رأی اعتماد داد. در مقاله حاضر سعی شده است که مبانی این قانون به خصوص دو کلمه ی نظارت و فساد مورد بحث و نقد قرار گیرد؛ بدین شکل که در فصل آغاز این نوشتار، مفاهیم کلی در مورد نظارت بیان شده و در فصل دوم به مبانی فقهی و اسلامی این قانون اشارت رفته و در فصل فرجامین نیز به طور مختصر، نقش هر یک از دستگاه های نظارتی در ارتقای این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی