در دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه نئوکلاسیکی بنگاه به خاطر فروض غیر واقعی‏اش مورد انتقاد قرار گرفت. فرض صفر بودن هزینه مبادله، به مانند فرض اطلاعات کامل بنگاه درباره‏ی بازار، زیر سؤال رفت. بر اساس برداشت نورث از قضیه کوز در زمینه هزینه مبادله، اگر چه در جهان فرضی نئوکلاسیک ها که هزینه های مبادله مساوی صفر است سازوکار بازار فارغ از ترتیبات نهادی، که قواعد بازی را تعریف می کنند، می تواند کارایی را برقرار نماید، اما در جهان واقعی که هزینه های مبادله مثبت است نهادها (از جمله قواعد و مقررات حقوقی) بر تخصیص منابع تأثیر می گذارند. بدین ترتیب قضیه کوز ارتباط هزینه های مبادله و قواعد حقوقی را روشن می سازد. (نورث،1377) در تئوری مرسوم اقتصاد، هزینه مبادله یا نادیده گرفته می‌شود یا ناچیز انگاشته می شود، اما دنیای واقع، آکنده از هزینه‌های مبادله است. هزینه‌های مبادله، هزینه‌هایی است که طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات، یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل، یا به منظور نظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل می‌شوند. به این دلیل که قراردادها ناقص اند یعنی حقوق و وظایف متقابل طرفین در بسیاری از حالات محتمل مورد توافق قرار نگرفته و بالطبع بطور صریح در قرارداد ذکر نشده است و ذکر نشدن این دسته از حقوق و وظایف به معنای وجود شکاف در قرارداد است، یکی از مهمترین کارکردهایی که یک نظام حقوقی از طریق قانون قراردادها به انجام می رساند پر کردن این شکاف ها از طریق تعریف قواعد مفروض است. بنا به تعریف، قواعد مفروض شامل قواعدی است که حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد را در وضعیت های محتملی که معمولا در قراردادها ذکر نمی شود تعیین می نماید (کراسول، 1:2000) بنابراین با در نظر گرفتن شرایطی برای قرارداد می توان تا حدی نقص موجود در قرارداد را برطرف نمود. پس از مطالعه شرایط و احکام مربوط به قرارداد در اسلام، و بررسی اصول اخلاقی و دینی حاکم بر قراردادهای اسلامی به می توان گفت که در اسلام آموزه هایی وجود دارد که تا حد زیادی می تواند منجر به کاهش هزینه های مبادله، افزایش کارایی و رضایت طرفین معامله شود.

کلمات کلیدی