عنوان : ( ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی )
نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
Full Textچکیده
قانونگذار در ماده 217 قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه سازگارتر می‌داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است. چرا که محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
کلمات کلیدی
, قرارداد, جهت نامشروع, نظم عمومی سنتی, نظم عمومی اقتصادی
@article{paperid:1045165,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {10},
month = {January},
issn = {2322-4177},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {قرارداد، جهت نامشروع، نظم عمومی سنتی، نظم عمومی اقتصادی},
}
%0 Journal Article
%T ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2017
